مصوبه مجلس درباره زمین خواری با انتقادهای گسترده روبرو شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر چهارشنبه، 25 بهمن 1396 مصوب کردند: «درصورتیکه اراضیای که ... در راستای اهداف و کاربری تعیینشده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند، اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع و قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیتهای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانههای راهوشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز شود» در ذیل برخی از واکنشها به این مصوبه را از نظر میگذرانید:
روزنامه شرق: مصوبه دیروز، رسما جایزهای برای متخلفان است.... هستند افرادی که با سودای تصرف این اراضی، در لباس دوست وارد عرصه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و سایر بخشها میشوند؛ اما در نهایت با ایجاد انحراف در مسیر طرحها، دنبال مالکیت زمین هستند؛ زیرا زمین در ایران ارزشمند است. بنابران نه غذایی برای کشور تولید میشود و نه دولت به اهدافش میرسد؛ اما متخلفان به انتظار تصویب قوانینی مینشینند که فضا را برای تصرف زمین باز کند.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری: هدف از واگذاری برخی اراضی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال است. بنابراین دلیلی ندارد اگر طرح در این زمینها اجرا نشد و تغییر کاربری یافت، بدون اینکه مرجع واگذاری و هیئت نظارت بر واگذاری تصویب کند، این زمین اجازه فروش داشته باشد.
علیرضا اورنگی، رییس سازمان امور اراضی: به نظر میرسد با این مصوبه مجلس، بهزودی شاهد زمینخواریهای گسترده باشیم.
محمود صادقی، نماینده مجلس: بعضی از مصوبات، مثل این بند از لایحه بودجه ۹۷، با ظاهری غلط انداز در واقع به فساد، رانتخواری و زمینخواری مشروعیت میدهند؛ من هنگام رأیگیری در صحن با این بند اعلام مخالفت کردم.
سایت تابناک: رهاورد تصمیم مجلس در خصوص فرجام این دست اراضی واگذار شده، انتشار این پیام در سراسر کشور است که اگر هرکس به هر شکل زمینی را در هر نقطهای بگیرد و در آن ساخت و ساز کند، میتواند به مدد تغییر کاربری که پدید آورده، مبلغ زمین را بپردازد و مالک آن شود؛ باوری که اگر شایع شود، خدا میداند چه بلایی بر سر اراضی ملی کشورمان خواهد آمد!